نشاط الشيخ ابو يوسف الهده يرحمه الله

 

صوتيات ( خطب ودروس متنوعه ) موجوده هنـــا

 

  منتدى الفتاوى الشرعية
  الفتـاوى الشرعية والأسئلة الخاصة
  الزكاة على المال الاستثماري - مرة اخيرة

 ابعث سؤال جديد  للمراقب فقط
الملف الخاص | تسجيل | مساعده | بحث

السؤال الأحدث التالي | السؤال القديم التالي
الكاتب الموضوع:   الزكاة على المال الاستثماري - مرة اخيرة
طالب علم1
unregistered
ارسلت بتاريخ : 25-08-2001 13:55           
أخي في الله ابو يوسف
احييك بتحية الاسلام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين
اما بعد :
لقد تلقيت رسالتك بكل وضوح واشكر استجابتك للموضوع وارجو ان يتسع صدرك للتداول والتناقش في الأمر لأن الموضوع يهم الأمة ويستحق المناقشة ... اخي ابو يوسف قد تخالفني الرأي ولاكن لا اجد سببامقنعا لتفردك بفتوى عدم الزكاة على عروض التجارة المعدة للبيع وعدم الأخذ برأي الجمهور في هذه المسئلة كما ورد على لسان الشيخ عبدالله بن جبرين كما سيرد لاحقا.ويبدو انك اعتمدت هناعلى رأي مالك او الألباني فقط ، ولكن ماذا عن علماء الأمة المحققين امثال عبدالعزيز بن باز وابن عثيمين رحمهما الله وعبدالله بن جبرين وايضا الشيخ القرضاوي والأخير رغم بعض الملاحظات عليه الا انه في موضوع الزكاة له رأي جامع وحجة دامغة.
وقبل ان تقول لي (هذا شأنك) اورد هنااراء هؤلاء العلماء الأجلاء لعموم الفائدة وليس للجدال وجزاك الله خيرا على هذه الصفحة القيمة التي نرجو ان تكون في ميزان حسناتك يوم الحساب .

الشيخ عبدالله بن جبرين
لا شك أن التجارات الآن هي أغلب أموال الناس، وهي التي تكون فيها الزكوات كثيراً، فأكثر التجار تجاراتهم هي العروض: فمنهم: من تجارته في العقار فيقدرها ويزكيها، ومنهم: من تجارته مثلاً في السيارات كأصحاب المعارض فيقدرها، ومنهم: من تجارته في قطع الغيار للسيارات ونحوها فيقدرها في الحول، ومنهم: من تجارته في الأدوات الكهربائية ومنهم: من تجارته في الأكسية والألبسة ونحوها، ومنهم: من تجارته في الأطعمة والمواد الغذائية، ومنهم: من تجارته في الأواني والمواعين وما أشبهها، ومنهم: من تجارته في الفُرُش واللُحُف وما أشبهها، ومنهم: من تجارته في الكتب والرسائل إلى غير ذلك كما هو معروف.
ولو أنَّا أسقطنا الزكاة عن هؤلاء لقلت المنفعة، وقلت الزكاة التي تصرف للمساكين، ولم يأتهم إلا زكاة نقدية قليلة، أو زكاة المواشي، أو زكاة الخارج من الأرض.
أدلة وجوب الزكاة في عروض التجارة:
لقد أجمع علماء الأمة أن عروض التجارة فيها زكاة. وقد خالف في ذلك الشيخ الألباني عفا الله عنه، ولا أعلم أحداً خالف في ذلك قبله، فإنه نشر في بعض تعاليقه أن زكاة العروض لا تجب، وليس فيها زكاة واجبة، وليس عليهم إلا أن يتصدقوا تبرعاً، فخالف بذلك الإجماع، وسبب ذلك أنه تكلم على حديث سمرة الذي رواه الحسن عن سمرة: "كنا نعد الزكاة من كل شيء نعده للبيع" فلما لم يكن الحديث صحيحاً على شرطه قال بعدم وجوب الزكاة في عروض التجارة وكأنه لم يطلع على حديث آخر فيه دليل على زكاة العروض فقال: إذا لم يثبت هذا الحديث فإنه لم يثبت في العروض حديث ولهذا فإنه لا زكاة فيها، ومن أراد أن يصدق تطوعاً وإلا فلا؛ وخالف بذلك الإجماع. ثم خالف الآيات الصريحة في قوله تعالى (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها)(التوبة:103) أليست عروض التجارة هي أغلب الأموال؟؟ لا شك أنها أغلب أموال الناس قديماً وحديثاً. فالله قد أمر بالأخذ وكذلك قوله تعالى: (والذين في أموالهم حقٌ معلوم للسائل والمحروم)(المعارج:25) وفي آية أخرى: (وفي أموالهم حق للسائل والمحروم)(الذاريات:19) أليست أموالهم هذه تدخل فيها هذه الأموال التي هي عروض التجارة؟ لا شك أنها تدخل بطريق الأولى، فإذا أسقطنا منها الزكاة فماذا بقي؟!.
كذلك أيضاً كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعثُ لأصحاب الأموال من يجمع الزكاة منهم فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر على الزكاة - أي زكاة أهل المدينة- فجاء في الحديث: منعَ ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس بن عبد المطلب، وهؤلاء ليسوا أصحاب حُرُوث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما ينقم ابن جميل إلا إنه كان فقيراً فأغناه الله". والغالب أن من كان فقيراً واستغنى فالغالب أنه استغنى بسبب التجارة، ثم قال: "وأما خالد فإنكم تظلمون خالداً، إنه قد احتبس أدراعه وأعتُدَه في سبيل الله. وأما العباس فعمُّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي علي ومثلها معها" كل هؤلاء ما عندهم إلا التجارة، لكن خالداً عنده سيوف ودروع ورماح وخناجر قد جعلها وقفاً لقتال المشركين، وليس عنده شيء يزكيه، وما عنده لم يعرضه للبيع، إنما أوقفها واحتبس أدراعه وأعتاده وخيله ونحوها في سبيل الله لم يجعلها تجارة فاعتذر عنه.
وأما العباس فكان أيضاً يتعاطى التجارة ولمّا هاجر إلى المدينة لم يكن عنده إلا التجارة، لم يكن صاحب ماشية ولا صاحب بستان ما عنده إلا التجارة.
إذاً فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل من يقبض من التجار الذين هم أصحاب التجارات يقبض منهم زكواتهم. أليس ذلك دليلاً ولكنه فات على الشيخ الألباني -عفا الله عنه- فجزم بعدم وجوب الزكاة في عروض التجارة في تعليقه على هذا الحديث عند تخريجه لأحاديث كتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق. وروى البيهقي عن ابن عمر قال ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة.
فالحاصل أن إجماع الأمة من كل مذهب ثابت على أن عروض التجارة فيها زكاة، وأنها كل ما أعدّ للبيع والشراء. وإن لم يصح حديث سمرة، فقد صح فيه فعل الصحابة وصح العمل عليها حتى ذكروا أن عمر رضي الله عنه في خلافته مر عليه أحد الموالي يحمل جلوداً فأوقفه وقال: هل أديت زكاتها؟ فقال ما عندي إلا هذه ولم تبلغ نصاباً فهذه جلودٌ ذَهَبَ بها ليبيعها فلو بلغت نصاباً لأخذ زكاتها. وهذا دليل على أنهم كانوا يأخذون الزكاة على كل شيء يباع.

الشيخ القرضاوي
الأرض التي تشترى نوعان :
أرض يشتريها الإنسان لبيعها ، بعد حين ، بقصد الربح ، فهذا نوع من التجارة والأرض في هذه الحالة بمثابة السلعة التجارية ، وهذه تقوم كل سنة لمعرفة المبلغ الذي تساويه ، ثم يخرج الزكاة بنسبة 2.5% من ذلك المبلغ ، أي ربع العشر ، على كل ألف : خمس وعشرون ، فهذه هي الأرض التي تشترى لتباع ، وهذا هو مذهب جمهور العلماء ، ولم يخالف إلا المالكية حيث قالوا ، لا تزكى إلا عندما يبيعها بالفعل، فيخرج من الثمن الذي يقبضه ربع العشر ، ولكن مذهب الجمهور أن تلك الأرض مال ، وفيه الزكاة ، وهذا هو الأولى .
ويمكن الأخذ بمذهب الإمام مالك في بعض الأحوال ، مثل حالة الكساد ، وذلك حين يشتري قطعة من الأرض ، بثمن معين ، ثم ترخص الأرض ، ولو أراد أن يبيعها لا يجد لها مشترياً إلا برخص التراب ، في مثل هذه الحالة ، يمكن الإفتاء بمذهب مالك .. أما الأرض التي تشتريها مثلاً بعشرة آلاف ، وبعد سنة يبيعها بخمسين ألف.. أو أكثر كما هو الحاصل الآن فمعنى هذا أنها تجارة رابحة كغيرها من التجارات وأعظم. فعلى صاحبها أن يقومها سنوياً ، بواسطة الخبراء ، أو بالتقريب ويخرج زكاتها .
أما إذا كان يشتري هذه الأرض ليبني عليها لا لبيعها ، ففي هذه الحالة ليس عليه شئ ، إلا إذا بنى بالفعل ، وأصبح لديه عقارات سكنية يؤجرها ، فعليه أن يخرج الزكاة من إيراد تلك العقارات …

الشيخ بن باز ويوافقه الشيخ بن عثيمين رحمهماالله
زكاة الأموال المتفرقة كالعمائر والأراضي والدكاكين ونحوها:
هذه فيها تفصيل إن كانت معدة للتجارة فتجب زكاتها كل حول بحسب القيمة غلاء ورخصا إن غلت زكها غالية وإن رخصت زكها رخيصة على حسب قيمتها عند تمام الحول إذا كانت للبيع للتجارة أما إذا كانت للسكن لا للتجارة والبيع او عندك تردد لم تجزم بشيء فلا زكاة فيها ، ولكن إذا كانت للتأجير زكى الأجرة إذا حال عيها الحول.
انتهى ،،

بالمناسبة هناك من استغل اسمي لذلك اضفت رقم1 لطالب علم

ابويوسف
Administrator
ارسلت بتاريخ : 29-08-2001 01:59     Click Here to See the Profile for ابويوسف     
الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد
يا طالب العلم1 أفرحتني في بحثك عن ما يجب عليك إتباعه وهذا أمر جيد في النقاش ،وليس شرطا أن أكون أنا في آخر المطاف على الحق فالحق أحق أن يتبع ولكن الذي لا يجوز أن تستدل بالأسماء فالعلامة ابن باز الذي نضعه فوق رؤوسنا لا يدعي الكمال والمرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم و ليس لأحد بعده وإنما يؤخذ من العلماء فهمهم و يستنار برأيهم لا أن نجعلهم ندا لله ولا لرسوله صلى الله عليه وسلم ،وأظن هذا من المتفق عليه بيني وبينك إن شاء الله ولا ننسى قول علي بن أبي طالب :لا يعرف الحق بالرجال اعرف الحق تعرف أهله 0طبعا بشرط أن لا نخرج عن أقوال أهل العلم0
العجيب أن الواضح جدا أنك لم تقرأ البحث وإنما تعلقت بفتاوى لم تقرأ حتى محتواها لأنك لو قرأت ما كتبت أنا وما أوردته أنت لعلمت شيئين الأول أن الألباني لم يخرق الإجماع لأن دعوى الإجماع باطلة وقد اوردت ذلك ثانيا أن كل الأدلة التي أوردتها قد أوردتها أنا ومثلها معها ورددت عليها وكان الأولى أن ترد عليها بدلا أن تكرر ما بينته لك 0
وعموما ندخل في صلب الموضوع وأبين لك سبب اهتمامي بمثل هذا الموضوع ،قال:فأموال العباد محرمة بنصوص الكتاب والسنة لا يحللها إلا التراضي وطيب النفس أو ورود الشرع كالزكاة والدية والأرش ونحو ذلك فمن زعم أنه يحل مال أحد من عباد الله فعليه البرهان والواجب على المنصف أن يقف موقف المنع حتى يزحزحه الدليل0)وهذا الكلام ليس كلامي بل هو كلام صديق حسن خان في الروضة الندية0
ولنأتي في هذا المعني ونسرد الأدلة التي تفضلت بنقلها ونرى موقع الدليل منها ونستبعد ماليس بدليل وإنما هو إستجلاب للعواطف مثل قولهم (ولا أقصد العلامة ابن جبرين فهو منقول قبله): لا شك أن التجارات الآن هي أغلب أموال الناس0000ولو أنَّا أسقطنا الزكاة عن هؤلاء لقلت المنفعة!!ولنا أن نسأل هنا من المسقط؟ومن يملك حق التكليف أو الإسقاط ؟؟الأمر لو تبصرت ليس بيدنا وإنما بيد الله تبارك وتعالى0
ولنترك هذا كله ولنرجع للأدلة:
أولا دعوى الإجماع وزعمك أنه لم يقل به أحد قبل الألباني رحمه الله تعالى وهذا كلام منقوض وقد بينته لك في الرد وقلت قال به أهل الظاهر وهم من المسلمين وقد خالفوا ويتبعهم على هذا الشوكاني والصنعاني وروي هذا عن ابن عباس وروي كذالك باسناد صحيح عن عطاء : أنه لازكاة فيها محددة، ولا أظن أن ابن عباس وعطاء ليس لهم اعتبار في أهل العلم0
وممن نقض إجماعكم المزعوم مالك وربيعة (رحمهم الله تعالى)قالوا: إذا باعها(أي العروض) زكى لحول واحد، وإن مضى عليها في ملكه أحوال0انتهى 0
قالوا فلا زكاة في العروض مالم تنض وتصير دراهما فإذا نضت لزمت زكاة عام واحد فقط .هكذا قالوا وهو منقوض لما سيأتي0

ثانيا قول الله عز وجل : خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا) (التوبة:103) وهذا وما جاء من بعده من عجائب الإستدلال فإما أن تقول لا بد من إخراج الزكاة من كل المال وهذا مالم يقل به أحد أو أن تقول أي خذ من ما يكون فيه الزكاة ،وليس لك طريق إلا هذا وقد قال صديق خان في هذه المسألة :أقول ليس من الورع ولا من الفقه أن يوجب الإنسان على العباد مالم يوجبه الله عليهم بل ذلك من الغلو المحض والإستدلال بمثل : خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً ) يستلزم وجوب الزكاة في كل جنس من أجناس ما يصدق عليه اسم المال ومنه الحديد والنحاس والرصاص والثياب والفراش والحجر والمدر وكل ما يقال له مال على فرض أنه ليس من أموال التجارة ولم يقل بذلك احد من المسلمين 0انتهى كلامه من الروضة الندية
وتلاحظ ضعف هذا الإستدلال وعدم قيامه كحجة للسطو على أموال المسلمين بغير حق ومثله بل أضعف منه استدلالهم بقول الله عز وجل :وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ(24) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ) (المعارج:25)
ومثل هذا الإستدلال بل وأعجب منه استدلالهم بحديث: منعَ ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس بن عبد المطلب الزكاة ، 00)وانظر معي هذا الإستدلال000قالوا هؤلاء ليسوا أصحاب حُرُوث، وهل صاحب التجارة يعدم المال ؟؟وهل يحكم بدين الله بالظن فمن قواعدنا أنه إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال فكيف وهو لا يصلح دليلا أصلا ؟؟
ثم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما ينقم ابن جميل إلا إنه كان فقيراً فأغناه الله". والإستدلال بهذا الشطر يقولون والغالب أن من كان فقيراً واستغنى فالغالب أنه استغنى بسبب التجارة وكيف لهم أن يعرفوا ذلك ؟ أو هو مجرد التخرص وهل ينفع مثل هذا كدليل ؟؟إنما استدل العلماء بهذا الحديث بزاوية واحدة وهي:
أنهم قالوا لاذكر للأدرع (أي الدروع القتالية )هنا إلا أن تكون الدروع عند خالد رضي الله عنها للتجارة فطلبت للزكاة فمنعها خالد .

وأنقل لك الرد -الذي لم تقرأه- على هذا الإشكال وهو كلام ابن حزم رحمه الله تعالى: قال ابن حزم في حديث منع خالد للزكاة : وليس في الخبر لا نص ولا دليل ولا إشارة على شيء مما ادعوه، وإنما فيه: أنهم ظلموا خالداً إذ نسبوا إليه منع الزكاة وهو قد احتبس أدراعه وعبيده في سبيل الله فقط، وصدق عليه السلام، إذ من المحال أن يكون رجل عاقل ذو دين ينفق النفقة العظيمة في التطوع ثم يمنع اليسير في الزكاة المفروضة؛ هذا حكم الحديث، وأما إعمال الظن الكاذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فباطل ليس في الحديث دليل ولا اشارة على شيء بما ادعوه وإنما فيه أنهم ظلموا خالد إذ نسبوا إليه منع الزكاة وهو قد إحتسب أدرعه واعبده في سبيل الله0
وبعد هذا الإستدلال نرجع إلى الإستدلال بالآثار الضعيفة وقد كنت كذلك أوردت الرد عليها وهو أثر { ابن حمس عن أبيه قال مر بي عمر بن الخطاب فقال يا حماس أد زكاةمالك فقلت مالي مال إلاجعاب وادم فقال قومها قيمة ثم أد زكاتها } (رواه الشافعي ، والدارقطني ،والبيهقي) وهو ضعيف راجع (إرواء الغليل حديث828)
وأما أثر ابن عمر فهو ما بنى عليه عليه عطاء رحمه الله تعالى فتواه ،قال ابن عمر { ليس في العروض زكاة إلا ما كان لتجارة } (رواه الشافعي باسناد صحيح كما في تمام المنة للألباني)
وفي هذا الأثر أن ابن عمر قد بين أن فيه زكاة.. ولكن مانصابها ومتى يبدأ الحول من مالك النصاب أو من ملك البضاعةوماهو مقدارها وكيفية إخراجها وهل هي مثل الذهب أو الفضة أو الزروع وإذا بلغ النصاب على حساب الفضة ولم يبلغها على حساب الذهب أتؤخذ الزكاة في ذلك وإذا كانت التجارة في الإبل أوالغنم كيف تحسب زكاتها أهي زكاة تجارة أو زكاة غنم أو إبل أوغير ذلك .
والجواب ما دام لم يرد في ذلك شيء فهو بمنزلة قوله تعالى ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ولم يحدد فكان العطاء غير محدد.،قال ابن حزم(ومن المحال أن يكون عليه السلام يوجب علينا زكاة لا يبين كم هي ولا كيف تؤخذ.وهذه الصدقة لو صحت لكانت موكولة إلى أصحاب تلك السلع! كحديث قيس بن أبي غرزة قال: «مر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر التجار، إن البيع يحضره اللغو والحلف، فشوبوه بالصدقة». فهذه صدقة مفروضة غير محدودة؛ لكن ما طابت به أنفسهم وتكون كفارة لما يشوب البيع مما لا يصح: من لغو، وحلف.انتهى)
وقال أيضا(وأما خبر ابن عمر: فصحيح؛ إلا أنه لا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وكم قضية خالفوا فيها عمر، وابنه، منها للمالكيين الرواية في زكاة العسل؛ وللحنفيين حكمه في زكاة الرقيق؛ وغير ذلك كثير جداً ومن المحال أن يكون عمر، وابنه: حجة في موضع آخر!!انتهى)
من هذا كله نقول علماؤنا هم المقدمون ولكن لا يقدمون على قول الله تبارك وتعالى ولا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ،والزكاة عبادة والعبادة توقيفية لا رأي لأحد فيها وإنما هو النص وإياك أن تتبع أحدا دون الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، والجمهور ليسوا بحجة ووصيتي إقرأ فأنت لم تقرأ ما كتبته لك فهذا دين ياطالب العلم1 وجزاك الله خيرا على كل حال والله أعلم


للمرافب فقط
ابعث سؤال جديد  للمراقب فقط

للإتصال بنا | الصفحه الرئيسية

Bookmark and Share

المنتدى القديم هذا مغلق رجاء التوجه للمنتدى الجديد


Ultimate Bulletin Board 5.45c

 
website uptime